بخشی از خسارت مالی وارد شده به کسبه پلاسکو مربوط به از بین رفتن چک‌ها و اسناد بهادار آنهاست. مساله‌ای که ظاهرا قوانین بانکی راهی برای مدعی شدن درباره آنها باقی نگذاشته است، مگر توافق با طرف بدهکار.